نقش مشاوره حقوقی در حقوق تجارت و بازرگانی
حقوق بازرگانی و تجارت، یکی از شاخه های علم حقوق می باشد. در ایران، قوانین مستقلی برای حقوق بازرگانی ذیل عنوان قانون تجارت وجود دارد، مشاوره حقوقی در این رابطه ذی مدخل می باشد.
از آن جا که تعاملات تجاری و بازرگانی، بیش ترین تعاملات انسان ها را به لحاظ کمیت و نیز پیچیده ترین تعاملات را از جهت کیفی در بر می گیرد، لذا مشاوره حقوقی در حقوق بازرگانی، بسیار پر اهمیت می باشد. استفاده از مشاوره حقوقی در زمینه تعاملات تجاری و بازرگانی، پر بسامد ترین مراجعات به نهاد مشاوره حقوقی را تشکیل می دهد. زیرا فعالیت های روزمره انسان ها، عمدتا و غالبا، مبتنی بر کنش گری های اقتصادی می باشد و افراد برای کسب معاش و گذران معیشت خویش، ناگزیر از فعالیت در عرصه کسب و کار می باشند. و بالطبع در طی این فعالیت و حضور در بازارهای کسب و کار، چالش ها و بلکه بعضا تنشهایی در تعامل و داد و ستد های فی مابین بوجود می آید.
در صورت بروز مشکلات در هر زمینه حقوقی می توانید از مشاوره حقوقی آنلاین - وکیل متخصص در موسسه حقوقی اوستا بهرمند شوید:
راه های ارتباطی:
-
تماس با شماره تلفن ثابت : 70700007-021
-
تالار گفتگو حقوقی
-
چت انلاین با مشاوران
پر واضح است که اولین و مشروع ترین منبع و مرجع برای نظم و نسق بخشیدن به این چالش ها و نیز فیصله دادن تنش ها، نهادهای حقوقی و از جمله، نهاد مشاوره حقوقی تجاری می باشد. زیرا واضح و مبرهن است که اختلافات و احیانا مناقشات پیش آیند در روند تعاملات و تبادلات تجاری و اقتصادی، جنبه و ماهیت حقوقی دارند، و مستلزم رجوع به مراجع قانونی می باشد، و لذا عبور از ره گذر مشاوره حقوقی برای آن ها امری طبیعی است.
تاریخ قانون تجارت در ایران
قانون تجارت در ایران، اولین بار در سال 1311 شمسی و در بیست ماده مصوب گردید. سپس طی سال های بعدی و تا این تاریخ، چندین بار مورد تجدید نظر و باز بینی قرار گرفت. و مواد قانونی دیگری به آن اضافه شد، به طوری که هم اینک، قانون تجارت شامل بیش از دویست ماده و در فصل های مختلف می باشد. و البته هم اکنون نیز در مجلس شورا، در دستور باز بینی و تصحیح در کمیسیون مربوط، قرار دارد.
بدیهی است در این روند تاریخی، مشاوره حقوقی در تهیه، تنظیم و تدوین مفاد قانون و هم چنین سایر مصوبات و آیین نامه های الحاقی، نقش به سزایی داشته است. مشاوره حقوقی، در این پروسه، با ارائه مشاوره و عرضه نظرات خویش به مبادی ذی ربط، گام موثری در تصویب آن ها برداشته است.
جایگاه مشاوره حقوقی در مبانی حقوق بازرگانی
مشاوره حقوقی، در عرصه تبادلات اقتصادی و بازرگانی، به عنوان تئوریسین در این عرصه، به امر پردازش و تئوریزه نمودن فعالیت ها و کنش گری های اقتصادی اشتغال دارد. بدیهی است که مشاوره حقوقی به عنوان یکی از منابع مهم در حقوق تجارت، در جرگه علمای حقوقی، شناخته شده است.
مشاوره حقوقی در ردیف و در کنار متون قانونی، رویه های قضایی، عرف و آداب تجاری منبع و مرجع موثقی برای کنکاش و واکاوی در مباحث حقوقی بازرگانی، محسوب می شود. بدیهی و مبرهن است که امروزه مراجع قضایی و مقامات قانونی، بویژه قضات در محاکم قضایی، برای صدور احکام قضایی و داوری در دعواهای مطروحه، به تفاسیر و خوانش های مشاوران حقوقی از مفاهیم حقوقی، مراجعه کرده و درک خویش را از قوانین و مقررات از طریق تعامل با مشاوران حقوقی ارتقا می بخشند. لذا باید اذعان نمود این واقعیت را که، نظریات مشاوران حقوقی در احکام و دادنامه های قضایی به جد واجد اهمیت می باشد وکاربرد دارد.
قلمرو مشاوران حقوقی در زیر شاخه های حقوق بازرگانی و تجارت
عملیات تجاری، اشتمال بر فعالیت هایی دارد که از منظر قانون، معامله تجاری تلقی گردد و به آن عمل تجاری اطلاق شود. قلمرو فعالیت مشاوره حقوقی در عرصه کسب و کار و فعالیت های تجاری و اقدامات بازرگانی، حوزههای مختلفی را در بر می گیرد. مشاوره حقوقی در قلمرو مبادله اعم از خرید و یا تحصیل مال، صاحب نظر است.
مشاوره حقوقی مرجع تشخیص دهنده فعالیت های اقتصادی و بازرگانی و تفکیک آن از عملیات فاقد هرگونه ماهیت تجاری می باشد. به عنوان مثال، تشخیص این امر که تحصیل مالی اگر از طریق صلح، ارث، وصیت و هبه صورت گرفته باشد، مشمول قوانین تجارت نمی شود، بر عهده مشاوره حقوقی است. زیرا مشاوره حقوقی، واقف است به این که تحصیل اموال از طرق مذکور، به نحو غیر ارادی و خارج از قصد معامله، صورت گرفته است.
نقش مشاوره حقوقی در معاملات از راه دور
در معاملات تجاری ای که طرفین معامله از حیث مکانی و جغرافیایی، از یک دیگر فاصله دارند و امکان رویارویی مستقیم را ندارند، مشارکت مشاور حقوقی به عنوان وکیل یا نماینده قانونی یا میانجی حقوقی، نقش پر رنگی خواهد شد. هر چند که امروزه در بسیاری از معاملات تجاری که امکان رویارویی مستقیم طرفین معاملات و حضور فیزیکی آن حتی وجود دارد نیز، به رغم امکان پذیری، تبادل و تعامل تجاری از طریق مشاوره حقوقی که گاهی به عنوان مشاور طرفین می باشد و گاهی هم به طور جداگانه و اختصاص به هریک از طرفین دارد، انجام می پذیرد.
تفاوت نقش مشاوره حقوقی با نهاد واسطه گری در معاملات تجاری از آن جا که در معاملات تجاری، نهاد دلالی یا حق العمل کاری در مشارکت در تعاملات، و به اصطلاح، جوش دادن معاملات، حضور تعیین کننده و پر رنگی دارد، نبایستی، مشاوره حقوقی در امر بازرگانی را با نهاد دلالی یا حق العمل کاری یکی دانست، حتی اگر مشاوره حقوقی، بعضا در تبادلات تجاری و جوش دادن معاملات نقشی میانجی گرانه ایفاء نماید، لیکن اقدامات مشاور حقوقی در این خصوص ماهیتا از فعالیت های واسطه گری و حق العمل کاری متمایز می باشد. گر چه سمت و سوی اقدامات مشاوره حقوقی ممکن است از بعضی جهات با عملیات واسطه گری، هم پوشانی داشته باشد. مثلا مشاوره حقوقی به امر تسهیل و تسریع در معاملات تجاری کمک می نماید، که این امر جزء وظایف واسطه گران هم می باشد. ولیکن مشاوره حقوقی امری جدا و حوزه فعالیتش بسیار فراتر از واسطه گری در معاملات تجاری است.
مشاور حقوقی متخصص در امور تجاری، می تواند در عرصه های مختلف از امور تجاری به تصحیح و سلامت امر بازرگانی کمک رساند.
نقش مشاور حقوقی در اسناد تجاری
مشاور حقوقی باید شناخت و آشنایی جامعی با اسناد تجاری از جمله سفته، برات، چک و سایر اسناد و قوانین حاکم بر آن ها داشته باشد. مشاوره حقوقی در زمینه استفاده صحیح و بهینه از اسناد تجاری، می تواند به امر بازرگانی و بازرگانان کمک نماید.
اسناد تجاری، نقش تعیین کننده ای در سامان دهی تعاملات و تسهیل و تسریع داد و ستد های بازرگانی دارند. تجار، از اسناد تجاری در انجام معاملات خویش برای آسان سازی و سرعت بخشیدن به تبادلات بسیار بهره میبرند. در عین حال، عدم آشنایی و بهره برداری ناصحیح از اسناد تجاری، می تواند عواقب حقوقی و کیفری سنگینی، به دنبال داشته باشد. لذا مشاور حقوقی می تواند کمک بسیار مهمی در راه نمایی و راه بری تجار در استفاده بهینه از اسناد تجاری و در پیش برد معاملات تجاری داشته باشد، و ریسک آن را کاهش دهد.
در صورت بروز مشکلات در هر زمینه حقوقی می توانید از مشاوره حقوقی - وکیل متخصص در موسسه حقوقی اوستا بهرمند شوید:
راه های ارتباطی:
- تماس با شماره تلفن ثابت : 70700007-021
- تالار گفتگو حقوقی
- چت انلاین با مشاوران
نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید: