مفهوم داوری چیست؟
در تعریف مفهوم داوری باید چنین اذعان داشت که داوری عبارت است از از اینکه اختلاف بین طرفین توسط شخص یا اشخاص ثالث مورد رسیدگی قرار می گیرد که در واقع باید گفت این اشخاص صلاحیت شان را به منظور رسیدگی به اختلاف، از توافق و قرارداد خصوصی که بین طرفین اختلاف معتبر است به دست می آورند . بنابراین به شخص ثالثی که وارد حل و فصل اختلاف طرفین می شود داور و به اشخاص ثالث با همین وصف داوران گفته می شود و لازم به ذکر است که نهاد داوری، نهادی است که بر پایه توافق پایه گذاری شده است.
مفهوم حقوقی داوری چیست؟
اگر بخواهیم داوری را در معنای حقوقی آن تعریف کنیم بدین صورت که داوری به رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از مقر و حوزه فعالیت دادگاه توسط اشخاصی که مورد رضایت دو طرف دعوا و اختلاف می باشند اطلاق می گردد. داوری در معنای دیگر عبارت است از اینکه طرفین دعوا با رضایت و خواست خودشان توافق می کنند تا شخص دیگری که خارج از پرونده آنها قرار دارد به اختلاف آنها رسیدگی کند در عوض اینکه طرفین به دادگاه و محاکم دادگستری جهت پیگیری و رسیدگی به اختلاف خود مراجعه کنند اشخاصی را به عنوان داور برمی گزینند. به موجب ماده ۴۵۴ آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه مطرح شده باشد خواه نباشد و در هر مرحله از رسیدگی که باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
لازم به ذکر است که به دلیل اینکه مبنای داوری قرارداد فی مابین طرفین اختلاف است و همچنین این که داور باید در محدوده آن اقدام به صدور و اتخاذ تصمیم کند همان قرارداد است و در همان محدوده صلاحیت و اعتبار دارد بنابراین فقط می تواند در آن حیطه اتخاذ تصمیم کند و امکان صدور رای در خارج از آن حیطه را ندارد به علاوه اینکه داور فقط می تواند در زمینه اختیاراتی که طرفین اختلاف معین کرده اند اظهار نظر کند و امکان اتخاذ تصمیم در موضوعات خارج از این اختیارات برای داور مقدور نمی باشد پس با این توضیحات اگر رایی که داور صادر می کند در حیطه قرارداد فی مابین طرفین باشد این رایی صحیح تلقی می شود و در غیر اینصورت در جایی که خارج از محدوده اختیارات باشد این رایی مورد تردید قرار خواهد گرفت.
ابطال رای داور :همان طور که مستحضر هستیم اشخاص علاوه بر اینکه می توانند اختلافات خود را از طریق محاکم دادگستری رسیدگی کنند می توانند اختلافات خود را از طریق نهاد داوری نیز پیگیری کنند در واقع نهاد داوری می تواند به عنوان یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلافات از طریق محاکم دادگستری تلقی شود، در واقع در اینجا اشخاص اختلافات خود را نزد قاضی خصوصی (داور) مطرح می کنند که در حقیقت این قاضی خصوصی توسط خود طرفین اختلاف معرفی و تعیین می شوند و از مزایای آن می توان به سرعت رسیدگی بیشتر و تخصصی تر شدن رسیدگی اشاره کرد و طبیعتا زمانی که منتهی به حکم شود طرفین از تخصص داور در این زمینه مطمئن خواهند بود اما با این وجود امکان دارد مواردی به وجود بیاید که رایی که توسط داور صادر می شود از عدالت نسبی مدنظر برخوردار نباشد و به نوعی داور عملا از حدود قانون یا عدالت خارج می شود و با یک رایی که با اشکالاتی مواجه است روبه رو هستیم که در این موقعیت امکان درخواست ابطال رای داوری از ناحیه یکی از طرفین پیش بینی شده است.
به جهت اهمیت اصولی از جمله سرعت و تخصصی شدن و توجه به اصل حاکمیت اراده (آزادی اراده) از جانب قانون گذار،نهادی تحت عنوان داوری به عنوان سیستم رسیدگی و دادرسی ایجاد شد که اساس و پایه موضوع این نوشته را از آن خود کرده است.
به استناد ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی كليه اشخاصی كه اهليت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسيدگي باشد، به داوري يک يا چند نفر ارجاع دهند و مطابق با ماده ۴۸۹ قانون مذکور :
رای داوری در مَـوارد زيـر بـاطل اسـت و قـابليتِ اجرایی ندارد :
- رای صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد .
- داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رای صادر كرده است .
- داور خارج از حدود اختيار خود رای صادر نموده باشد. در اين صورت فقط آن قسمت از رای كه خارج از اختيارات داور است ابطال می گردد .
- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .
- رای داور با آنچه در دفتر املاک يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .
- رای به وسيله داورانی صادر شده كه مجاز به صدور رای نبوده اند .
- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
چگونگی ابطال رای داور در قراردادها
طی برخی از قراردادها از جمله قراردادهای ملکی از قبیل مشارکت در ساخت، رایج شده است که شخصی یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب کنند تا در صورتی که هر گونه مشکل و اختلافی فی مابین طرفین قرارداد رخ دهد داور نسبت به آن رسیدگی کرده و تصمیم خود را در حوزه آن اختلاف اعلام دارد. آرای داور هم چون آرای دادگاه و محاکم لازم الاجرا است اما قابلیت تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر برای آرای داوری پیش بینی نشده است. در خصوص رای داوری فقط تحت شرایطی رای داور باطل می گردد ، آن هم زمانی است که رای داور به موجب تصمیم دادگاه ابطال گردد بدین معنا که ابطال داوری صادر می گردد. طرفینی که آرای داوری علیه او صادر گردیده است می توانند ظرف مدت بیست روز بعد از ابلاغ رای داور، ابطال رای داوری را از مرجع صالح درخواست کند.
طرفی که آرای داوری علیه او صادر گردیده است برای اینکه نسبت به ابطال رای درخواست دهند باید دادخواست خود را علیه طرف دیگر که رای به نفع او صادر شده است مطرح نماید.از جهت اینکه کدام مرجع صالح به رسیدگی به این درخواست باید اذعان داشت که دادگاهی که دعوا از ناحیه او به داوری ارجاع شده است یا دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، صلاحیت رسیدگی به این درخواست را خواهد داشت.
برخلاف تصورات عده ای که چنین می پندارند که می توان با تراضی هر شخصی را به عنوان داور معین کرد باید گفت که این عقیده که نهاد داوری بر پایه اصول آزادی اراده ها بنا شده است صحیح اما استثنائاتی نیز وجود دارد از جمله اینکه اشخاصی که در ذیل به آنها اشاره می شود نمی توانند حتی با تراضی به عنوان سمت داور معین شوند :
1-شخصی که اهلیت قانونی ندارد.
2-شخصی که توسط حکم قطعی دادگاه یه به موجب آن از داوری در امور محروم گردیده است.
ماده ۴۶۹ دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور تعيين نمايد مگر با تراضی طرفين :
☆كسانی كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد .
☆كساني كه در دعوا ذی نفع باشند .
☆كسانی كه با يكی از اصحاب دعوا قرابت سببی يا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
☆ كسانی كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يِکی از اصحاب دعوا می باشند يا يِكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .
☆كسانی كه خود يا همسرانشان وارث يِکی از اصحاب دعوا باشند .
☆کسانی کِه با يِكی از اصحاب دعوا يا با اشخاصی كه قرابت نسبی يا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با يِكی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسی كِيفری داشته باشند .
☆كسانی كه خود يا همسرانشان و يا يِکی از اقربای سببی يا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با يِکی از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكی از اقربای نسبی يا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
☆كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان.
مهلت اعتراض به رای داور چه مدتی است؟
به استناد ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ابطال رای داوری هر یک از طرفين می تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی كِه دعوا را ارجاع به داوری كرده يا كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رای داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده ، هرگاه رای از موارد مذكور در ماده ۴۸۹ باشد حُكـم به بطلان آن دهد و تا رِسيدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حُكم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.
تبصره- مهلت ياد شده در اين ماده و ماده ۴۸۸ نسبت به اشخاصی كه مقيم خارج از كِشور می باشند دو ماه خواهد بود.شروع مُهلـت های تعيين شده در اين ماده و ماده ۴۸۸ برای اشخاصی كِه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ۳۰۶ اين قانون و تبصره 1 آن بوده اند ، پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
قابل توجه است که در دعاوی که درخواست آن ابطال رای داور است، جهت ارسال دادخواست به دادگاه صالح از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام گردد ، بنابراین در صورت اقدام به تقدیم دادخواست مدارک مربوطه را به همراه خود داشته باشید این مدارک از قبیل تصویر مصدق رای داوری و مدارک شناسایی به خاطر احراز سمت و نیز کارت اعتباری برای پرداخت هزینه دادرسی ، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود.
مرجع رسیدگی
در خصوص مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رای داور باید گفت :
1) در صورتی که دادگاه بدوی دعوی را به داوری ارجاع کرده باشد همان دادگاه مرجع رسیدگی و اعتراض و درخواست ابطال رای داور است و در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد ، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را خواهد داشت .
2) در صورتی که داوری بدون دخالت دادگاه برگزار شود و داور رای صادر کرده باشد ، مرجع رسیدگی به درخواست و اعتراض و درخواست ابطال ، آن دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دَعوی را دارد.
در خصوص شیوه رسیدگی به دادخواست بطلان رای داور نص در قانون وجود نَدارد ، بنابراین پس از تقدیم دادخواست ، دفتر شعبه دادخواست و پیوست های آن را به نظر دادگاه می رساند و دادگاه نیز دستور ثبت و ابلاغ آن را می دهد و با تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوت می گردند .
مراحل ابطال رای داوری
مستند قانونی ابطال رای داوری ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که بر اساس آن رای داور در موارد زیر باطل است و قدرت اجرایی ندارد در این موارد باید مهلت مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد که در این ماده به صورت حصری به شرح آمده است
۱. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد: در صورتی که رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد یعنی به عبارت دیگر، چنانچه رای داور با قوانین ماهوی معارض باشد رای داور قابلیت اجرا ندارد و باطل است برای مثال چنانچه رای داور مبنی بر صحت قرارداد مجنون صادر گردد رای باطل است. نکته قابل توجه اینکه تنها این مورد از از مواد ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی است که جنبه ماهوی دارد.
۲.داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده:همانطور که دادگاه نمی تواند خارج از خواسته به موضوع رسیدگی نماید و رای صادر کند رای داور هم خارج از موضوع قرارداد باطل است و فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
۳. داور خارج از حدود اختیارات خود را صادر کرده است: در اینصورت فقط آن قسمت از مرگ خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد مانند آنکه زمان صدور رای در خصوص نفقه دستور پرداخت مهریه را میدهد در این صورت فقط آن قسمت که مربوط به پرداخت مهریه است ابطال می گردد.
۴.رای داوری پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد:مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت داور تعیین می گردد باید موضوع و مدت داوری نیز تعیین و ابلاغ شود.
موسسه حقوقی اوستا با به کارگیری مجرب ترین و بهترین وکلا و مشاوره حقوقی که هم از علم کافی برخوردار بوده با مدیریتی ویژه آماده ارائه مشاور حقوقی به شما مراجعین محترم می باشد
شماره تماس موسسه:۷۰۷۰۰۰۰۷-۰۲۱ و ۴۵۴۰۳-۰۲۱
تفاوت بطلان و ابطال
دعوای بطلان ناظر است به مواردی مثل مواد ۳۵۳ و ۳۴۸ قانون مدنی و مواردی که معامله شرایط صحت را فاقد بوده و از این جهت باطل می باشد.
ابطال به مواردی مربوط می شود که معامله از نظر فضولی یا معامله افراد غیر رشید که موضوع ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی می باشد قابل تنفیذ قرار نمی گیرد و ابطال خواهد شد و در معنای دیگر معاملات یا قابلیت بطلان را دارند یا قابلیت ابطال را دارند .
دعوای ابطال به دعوایی که اقدام قضایی دادگاه بر بطلان و اعلام بطلان معامله است ، اطلاق می شود.
اگر مشکل حقوقی کیفری خانواده طلاق مهریه نفقه اجرت المثل حضانت ، چک سفته وصول مطالبات ، ملک و املاک و ثبتی دارید می توانید با شماره های ذیل تماس بگیرید
شماره تماس: ۴۵۴۰۳-۰۲۱
در هر صورت از مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری کارشناسان و وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی اوستا استفاده نمایید.
نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید: